نظام ولاية العهد في الأندلس خلال عصرى الإمارة والخلافة 138-422هـ / 756-1031م

       ظهر نظام ولاية العهد (1)، فى الدولة الإسلامية، بصفة عامة،  مع ظهور دولة بنى أمية فى الشرق الإسلامى(2)، وذلک عقب انتهاء عصر الخلفاء الراشدين، ونقل عاصمة الخلافة إلى بلاد الشام، في مدينة دمشق، على يد أول حکام الدولة الأموية ومؤسسها، معاوية بن أبى سفيان (3)، ومن هنا صبغت الدولة الإسلامية بهذا النظام في الحکم،فى معظم عصورها، ولا نبالغ إذا ما ذکرنا أننا لم نتخلص تماما من هذا النظام إلى عصرنا الحالى، فقد تعددت النظم فى جناحى العالم الإسلامى شرقا وغربا، ولکن يظل النظام واحدا فى تلک النقطة على وجه التحديد، وبعض النظم اتبعت نظام وراثة الإبن کما شاع لدى الأمويين، وبعض النظم اتبعت نظام وراثة الأخ أو الإبن أى نظام مختلط، ولکن الجميع ظل فى نطاق الأسرة الحاکمة الواحدة، کما شاع لدى الخلافة الإسلامية الثانية، خلافة العباسيين ومن جاء بعدهم.
 
       أما فى الأندلس، وفى نطاق نظام ولاية العهد، فلم يشذ الأمويون کثيرا عن النظام الذى اتبعوه إبان دولتهم فى المشرق، وغلب على دولتهم الأندلسية فى عصريها الإمارة والخلافة، نظام ولاية العهد للأبناء، إلا ما ندر، کما حدث فى ولاية أول خلفائهم على الإطلاق الأمير ثم الخليفة عبدالرحمن الناصر، والذى ولد يتيما، وهو التغيير الذى يمکن أن نطلق عليه، أکثر تغييرا کان محمودا، کما أجمع على ذلک الکثير من المؤرخين، فقد آثر بنو أمية فى تلک الفترة المضطربة من تاريخ الأندلس، تغليب عنصر الکفاءة على عنصر الثقة، وهو ما أثمر عن حاکم فذ ربما لم يتکرر فيما مضى أو ما أتى من تاريخ دولة بنى أمية فى الأندلس.