يجب على الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في هذه المجلة الحرص على أن يکون إنتاجهم مستوفيًا لقواعد النشر بالمجلة شکلًا ومضمونًا کما يلي:

1- أن يکون البحث المطلوب نشره بالمجلة جديد ولم يسبق نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق.

2- يمکن قبول ونشر الأبحاث المکتوبة باللغات الأجنبية في مجالات التخصص التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحکيم بالمجلة.

3- يشترط في البحث أن يتبع الأصول العلمية المتعارف عليها في البحوث العلمية من حيث التخطيط والتوثيق والهوامش والمصادر والمراجع والملحقات ووسائل الايضاح.

4- تقدم الأبحاث مطبوعة على الکمبيوتر ( فنط 14) على مسافة مزدوجة بين الأسطر، وهامش لايقل عن ثلاثة سنتيمترات من جميع جوانب الصفحة، وذلک على ورق حجم A4، بالإضاقة الى اسطوانه مدمجة (CD).

5- ترسل الأبحاث باسم الاستاذ الدکتور / رئيس تحرير المجلة علي عنوان الکلية، ويتصدر الصفحة الأولى عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم درجته الوظيفية ثم جهة عمله وعنوان المراسلة البريدي و الإلکترونية الخاص به.

6- يرفق مع البحث ملخصًا وافيًا ودقيقًا في حدود عشرة أسطر بلغة البحث (العربية أو الانجليزية أو الفرنسية) و کذلک ملخصًا باللغة العربية إذا کان مکتوبًا بلغة أجنبية أو باللغة الإنجليزية إذا کان مکتوبًا بالعربية.

7- تخضع الأعمال المقدمة للتحکيم وفقًا للنظام المتبع في المجلة حيث يرسل البحث من دون ذکر لاسم الباحث إلي محکمين اثنين من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين من داخل الکلية / جامعة أو خارجها على أن يراعى في شخص المحکم - التخصص الدقيق في موضوع البحث، يلتزم المحکم بکتابة تقرير

موجهة إلي رئيس التحرير عن مدى ملائمة البحث للنشر في المجلة في غضون أسبوعين من تاريخ إرسال البحث إليه، ويبلغ الباحث بالرأي النهائي الذي انتهي إليه رئيس التحرير بعد الإطلاع علي تقارير المحکمين علي أن لا تتجاوز الفترة منذ إستلام البحث و حتي إتخاذ القرار بقبول البحث من عدمه شهر

واحد علي الأکثر.

8- يصبح البحث مقبولًا للنشر، وينشر في أول عدد يصدر بعد التحکيم - قدر الإمکان - إذا وافق المحکمان معًا علي قبوله للنشر دون تعديل. فأذا رأي المحکمان أو أحداهما وجوب إجراء التعديلات أعيد البحث إلي صاحبه لإجراء التعديلات المطلوبة، وعليه أن يقوم بذلک في أسرع وقت ممکن، وقبل صدور العدد

بوقت کاف. فإذا رأي أحدهما أن البحث مقبول للنشر ورأي الاخر أنه غير مقبول يرجع إلي رئيس التحرير ليفصل في الأمر بناءاً علي المبررات التي ذکرها کل محکم في تقريره.

9- وفي حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحکيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر البحث مرفقًا به صورة من حيثيات الحکم بعدم القَبُول، کما يُرد المبلغ الذي سَبق للباحث دفعه، مخصومًا منه قيمة مکآفأة التحکيم والبريد، والرسوم المستحقة.

10-  في حال قرر الباحث سحب البحث الذي تقدم به للنشر، لأسباب خاصة به، يرد إليه البحث، مضافًا إليه المبلغ الذي سبق دفعه، مخصومًا منه الرسوم وفقًا لقواعد العمل المالية المعمول بها.

11- لا ترد أصول الأعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل.

12- ومع ظهور العدد الذي يضم البحث ترسل المجلة (10) مستلات off prints – إلى الباحث مرفقة بنسخة مجانية من العدد الذي يضم البحث.

13- الآراء الواردة بالأبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها دون تحمل المجلة أدنى مسئولية عن هذه الآراء.

14- يقدم الباحث سجلًا مختصراً عن تاريخه الأکاديمي وتخصصه العام والدقيق إلى جانب اهتماماته العلمية بحيث لا يتعدي الصفحة لاستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية.

15- تنشر الأبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صورتها النهائية للنشر.

16- يمکن تقديم خدمة العدد الإلکتروني للمجلة من خلال إسطوانة مدمجة (CD) وفق سعر التکلفة.

17- ترحب المجلة أيضًا بنشر مراجعات وعرض الکتب والمؤلفات العربية والأجنبية الصادرة خلال الأعوام الثلاثة السابقة على صدور عدد المجلة المزمع نشرها فيه، على ألا يزيد حجم المراجعة أو العرض عن خمس صفحات من حجم A4، مع مراعاة کافة الشروط والقواعد الخاصة بالنشر في المجلة.

18- يمکن صدور إصدار خاص عن المؤتمرات و الندوات العلمية التي تنظمها الکلية أو أي نشاط علمي أو ثقافي يتم تنظيمه أو لأي من الأبحاث التي ترى هيئة تحرير المجلة إصدارها في حالة زيادة عدد صفحاته عن الصفحات المعمول بها في قواعد النشر.

19- تهدى نسخة من المجلة مجانًا للکليات والمراکز البحثية والعلمية داخل الجمهورية أو خارجها و التي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمام تلک المؤسسات العلمية بمجالات التخصص التي تعنى بها المجلة.

20- يتم إرسال نسختين من کل إصدار إلى مکتبة الإسکندرية کما يتم تزويد مکتبة الکلية و المکتبة المرکزية للجامعة أيضًا بنسختين من کل إصدار.

21- جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة - بأي شکل يراه مجلس الإدارة مناسبًا، سواء کان مطبوعًا أو إلکترونيًا أو بأي شکل آخر -  ولا يجوز النقل عنها أو الاقتباس منها إلا بالإشارة إليها باعتبارها المصدر الأصلي الذي ينبغي الرجوع إليه، ومن الممکن أن توضع بشکل إلکتروني محکم علي شبکة الإنترنت

مع توفير وسائل حماية لها وذلک من خلال موقع الکلية.